بإشراف من السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، والسيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة د.
صورية مولوجي، نظمت اليوم الخميس 11 جوان 2026،مراسم إحياء العالمي لمناهضة عمالة الأطفال، تحت شعار: “البطاقة الحمراء لعمالة الأطفال… طفولة محمية وعمل لائق للبالغين"، في مناسبة شكلت فرصة لتجديد التأكيد على التزام الجزائر بمكافحة مختلف أشكال الاستغلال التي قد يتعرض لها الأطفال، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى توفير بيئة آمنة تكفل لهم التمتع الكامل بحقوقهم الأساسية.
وأبرزت السيدة الوزيرة في كلمة ألقتها بالمناسبة أن الجزائر تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المحيد تبون، أولت عناية خاصة للطفولة من خلال توفير حزمة من الضمانات القانونية والاجتماعية التي تجعل من مصلحة الطفل الفضلى مبدأً أساسياً في مختلف السياسات العمومية، وهو ما انعكس في تعزيز آليات الحماية الاجتماعية وتوسيع برامج الدعم والمرافقة لفائدة الأسر.
وأضافت السيدة الوزيرة إلى أنّ المؤشرات التي سجلتها بلادنا، والتي تعكس مستويات ضعيفة جداً، إن لم نقل شبه منعدمة، فيما يتعلق بظاهرة عمالة الأطفال، تُعد ثمرةً طبيعية للجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية في مجال حماية الطفولة والتكفل بالفئات الهشة والمعرضة لمختلف أشكال الاستغلال.
وإلى جانب قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تشير السيدة الوزيرة إلى أن قطاع التضامن يعمل في إطار مقاربة وقائية وحمائية متكاملة، على ضمان التغطية الاجتماعية والحماية اللازمة لكل طفل يوجد في وضعية خطر أو هشاشة، ويتجسد ذلك من خلال شبكة وطنية تضم أكثر من خمسين (50) مؤسسة متخصصة في حماية الطفولة، أُنشئت خصيصاً لتوفير الرعاية والتكفل والمرافقة لفائدة الأطفال المحتاجين للحماية.
وأبرزت السيدة الوزيرة ان وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تولي أهمية بالغة لحماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن مكافحة عمالة الأطفال لا تقتصر على التدخل عند وقوع الظاهرة، وإنما تبدأ بمعالجة مسبباتها الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز عوامل الوقاية داخل الأسرة والمجتمع.”
وأوضحت وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على تنفيذ جملة من التدابير والبرامج الاجتماعية الرامية إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود ومرافقتها، كما أكدت أن القطاع يحرص على تعزيز منظومة حماية الطفولة عبر المؤسسات المتخصصة والأجهزة الميدانية التابعة للقطاع، وتكثيف عمليات الإصغاء والتوجيه والمرافقة الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر.
وأشارت كذلك إلى أن الوزارة تسهر على“تنفيذ برامج توعوية وتحسيسية تستهدف الأسر والمجتمع المدني والشركاء المحليين، بهدف ترسيخ ثقافة حقوق الطفل والتعريف بالمخاطر الناجمة عن العمل المبكر على الصحة الجسدية والنفسية والمسار التعليمي للأطفال.”
وأوضحت السيدة الوزيرة إن الرهان الحقيقي يتمثل في توفير بيئة اجتماعية آمنة تضمن لكل طفل حقه في التعليم والرعاية والحماية والنمو السليم، وهو ما تعمل الوزارة على تجسيده من خلال مقاربة تضامنية شاملة تقوم على الوقاية والمرافقة والتنسيق المؤسساتي، بما يسهم في القضاء على كافة أشكال المساس بحقوق الأطفال وصون مستقبلهم باعتبارهم الثروة الحقيقية للأمة.
من جهته أكد السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأستاذ عبد الحق سائحي أن الجزائر جعلت من حماية الطفولة خيارا سياديا ثابتا لا رجعة فيه وركيزة أساسية في مشروعها الوطني لبناء جزائر قوية ومزدهرة، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الاستثمار الحقيقي للأمم يبدأ من حماية أطفالها وتأمين حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية والحماية والعيش الكريم.
واستعرض السيد الوزير حصيلة نشاط مفتشية العمل خلال الفترة الممتدة من01 جانفي إلى 31 ماي 2026، التي قامت بمراقبة أكثر من 72 ألف مؤسسة مستخدمة تابعة للقطاع الخاص تشغل ما يفوق 676 ألف عامل وأسفرت عمليات المراقبة عن تسجيل حالتين فقط لتشغيل الأطفال دون السن القانونية، مؤكدا أن هذه النتائج الإيجابية لم تأت بمحض الصدفة، بينما هي ثمرة عمل ميداني متواصل وجهود منسقة بين مختلف مؤسسات الدولة، تقوم على الصرامة في تطبيق القانون، وتكثيف الرقابة وتوسيع برامج التحسيس والتوعية وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر.