في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في شقّه المتعلق بالتنمية الاجتماعية والتضامن الوطني من خلال إستراتيجية هادفة إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتفعيل آليات الدعم والمرافقة، أشرفت السيّدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي اليوم 09 أفريل 2025، على عقد اجتماع تنسيقي مع الإطارات المركزية لوكالة التنمية الاجتماعية بحضور السيد رئيس ديوان الوزارة والمفتش العام المكلف بتسيير شؤون وكالة التنمية الاجتماعية،وهذا لمتابعة وتقييم مختلف البرامج والمشاريع المنوطة بالقطاع.

في هذا الصدد، وبعنوان سنة 2025، تم تخصيص غلاف مالي قدره 200 مليار دينار جزائري، للتكفل بمختلف برامج الدعم والتي تم توزيعها بعد مصادقة المجلس التوجيهي على مخطط عمل الوكالة كالآتي:

• المنحة الجزافية للتضامن (AFS)، والتي يستفيد منها أزيد من 1,4 مليون شخص من الفئات الاجتماعية الهشّة العاجزة بدنيًا عن العمل على غرار كبار السن، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أرباب العائلات والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة تسبب العجز والنّساء ربّات عائلة، مع ضمان التغطية الاجتماعية وما يُرافقها من مزايا لهم ولذوي الحقوق.

في السياق ذاته، أعطت السيّدة الوزيرة تعليماتها بخصوص تجنيد 294 خلية جوارية للتضامن ناشطة على المستوى الوطني رفقة الأعوان التابعين لوكالة التنمية الاجتماعية المتواجدين على المستوى المحلي ، من أجل مُرافقة وإعلام الفئات المعنية بإجراءات وكيفيات التسجيل للاستفادة من المنحة؛

• توسيع وتعزيز شبكة الخلايا الجوارية للتضامن (CPS) من خلال تفعيل 17 خلية ليصل عددها إلى 311 خلية، مع استحداث 30 خلية جوارية جديدة بعنوان 2025 لتبلغ نهاية السنة الجارية 341 خلية، ضمانًا لتغطية مُتوازنة للولايات، خاصّة الجنوبية منها ، الأمر الذي سيسمح بخلق 120 منصب عمل جديد مُباشر، فضلاً على 232 منصب آخر لتعويض حالات الشغور المسجّلة. كما أكدت السيدة الوزيرة على الإعلان في أقرب الآجال عن مُسابقة للتوظيف بالمناصب المذكورة أعلاه في تخصّصات الطب العام والعلوم الاجتماعية.
• إنجاز 340 مشروع في إطار برنامج التنمية الجماعية (DEV.COM) من بينها 222 مشروعًا جديدًا بعنوان سنة2025 ، دعمًا للمناطق التي تستدعي برامج تنموية تكميلية عبر تمويل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي، الاقتصادي والتضامني المعزّزة للنسيج المجتمعي، النشاطات المدرة للدخل، دعم وتطوير القدرات، التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة خاصّة في المناطق الريفية وتعزيز مُشاركتها في الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية الرامية

إلى تسهيل الوصول إلى المرفق العام والخدمات وإلى تقليص التفاوتات الإقليمية، المُبادر بها من طرف الجماعات المحلية والجمعيات، على غرار :

ـ مراكز الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛

ـ تهيئة وتجهيز مراكز للتكفل الاجتماعي بالمرضى المصابين بالسرطان (استقبال وإيواء)؛

ـ تجهيز وتهيئة ورشات ونوادي للطفولة والمدارس القرآنية؛

ـ أنشطة مدرة للدخل لفائدة النساء والفئات الهشّة؛

ـ ربط الأسر والأحياء في المناطق النائية والمعزولة بالإنارة العمومية، الكهرباء الريفية والطاقة الشمسية؛

ـ الربط بشبكات الماء الشروب والصرف الصحي؛

ـ التهيئة الحضرية؛

ـ فتح المسالك؛

ـ ورشات ونوادي علمية، ثقافية وترفيهية موجهة للشباب تعزيزا للإدماج الاجتماعي؛

ـ مرافق رياضية وترفيهية جوارية.

يمكن إدراج أصناف أخرى من المشاريع الاجتماعية الاقتصادية التضامنية التي تحقق نفس الأهداف المرجوة من البرنامج.

• إنجاز 892 ورشة في إطار برنامج أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة (TUP-HIMO)، تسمح بفتح آفاق واعدة لصغار المقاولين والحرفيين على المستوى المحلي للولوج لعالم المقاولاتية والوصول إلى الطلبية العمومية، تسمح باستحداث 8.833 منصب عمل مُؤقت لفائدة الفئات الاجتماعية الهشّة بدون مُؤهلات إلى جانب ضمان التغطية الاجتماعية لهم ولذوي الحقوق لمدة سنة كاملة.

بالمقابل، أسدت السيدة الوزيرة تعليمات صارمة بخصوص:

• التعجيل في عملية التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بعملية دفع المنحة المدرسية الخاصة للمستفيدين منها والتحضير المبكر للإمكانيات اللوجستية والتنظيمية بما في ذلك الربط البيني لقواعد البيانات القطاعية.
• إطلاق عملية التوظيف الخاصة بالوكالة والفروع الجهوية لاستخلاف المناصب الشاغرة على مستوى الهياكل المركزية والمحلية وفقا لمخطط التوظيف برسم سنة 2025.
• تجسيد برنامج التكوين لسنة 2025 لفائدة مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية قصد تعزيز قدراتهم وكفاءاتهم، مع التحديد المحكم للحاجيات والتخصصات وضبط الأجندة السنوية لتوزيع الدورات ومواد التكوين.
• المتابعة الدورية والتقييم الجاد والميداني للمشاريع المنجزة في إطار برنامج الدعم الخاص بالتنمية الاجتماعية وبرنامج أشغال المنفعة العمومية.
• إعداد تقرير تفصيلي حول تفعيل الخلايا الجوارية المنشأة حديثا وتحديد معايير موضوعية في توزيع ثلاثون (30) خلية جوارية جديدة على الولايات المعنية.
• إطلاق عملية رقمنة برنامجي التنمية الاجتماعية وأشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة، ومواصلة العمليات الجارية مع التأكيد على تجسيد مخطط الإجراءات المتعلقة بتأمين وحماية الشبكة الداخلية ضمن الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.
• التسريع في تبليغ الإعتمادات المالية لإطلاق انجاز 892 مشروع في إطار برنامج المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة بعنوان سنة 2025 والذي سيسمح بالتوظيف المؤقت ل8833 شخص.
• التأكيد على التشاور مع الشريك الاجتماعي وفتح قنوات التحاور معه فيما يتعلق بمراجعة الاتفاقية الجماعية للوكالة التي تعرف تقدما ملحوظا في مشروعها المعدل.
• في الأخير، وجهت السيّدة الوزيرة تعليماتها بضرورة الحرص على تعزيز آليات التضامن والحماية الاجتماعية لمختلف الفئات المستحقة وتمكينها اقتصاديا، ترجمةً لبرنامج السيد رئيس الجمهورية ولروح دستور 2020، وتجسيدًا لأهداف التنمية المستدامة مع العمل على تشجيع نشاطات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر إشراك الحركة الجمعوية والفاعلين على المستوى المحلي في إحداث التنمية الاجتماعية بمختلف أبعادها.