ترأست السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د.
صورية مولوجي رفقة السيد اعمر تقجوت الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، اليوم الأحد 07 ديسمبر 2025، اجتماعاً تنسيقياً تناول دراسة مشروع تحيين ومراجعة الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية لسنة 2012، والمصادقة على النّسخة الجديدة منها، وقد حضر الاجتماع إطارات مركزية من الوزارة ومن وكالة التنمية الاجتماعية والأمين العام للنقابة الوطنية لعمال وكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين وأعضاء المكتب الوطني.
وقد سمح عرض مشروع الاتفاقية الجماعية المعدلة والمحينة للسيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالوقوف على استكمال مشروع الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية بما يتوج مسارا من الإصلاحات والتعديلات التي مسّت اتفاقية 2012، حيث كانت السيدة الوزيرة قد أسدت تعليمات شهر ديسمبر 2024 من أجل مباشرة العمل عليها وتعزيز حقوق المستخدمين وترقية النّظام المهني الذي يكتسي بالغ الأهمية ضمن السياسة القطاعية وبرنامج السيد رئيس الجمهورية.
كما نوّهت السيدة الوزيرة بدرجة الوعي لدى إطارات ومستخدمي الوكالة وممثليهم وإدراكهم للتحديات التي تواجه الوكالة وانخراطهم التام بمسؤولية وإخلاص في مسار عصرنة وتطوير الوكالة وعصرنة تسيير أجهزتها وكذا في مسار مراجعة الاتفاقية الجماعية إلى غاية اعتمادها النّهائي.
وأكّدت السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أنّ الوزارة حريصة على إقامة شراكة حقيقية مع النقابات التمثيلية لكل الشرائح المهنية التابعة للقطاع، والتي تنشط في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وتسهر على مطابقتها، على اعتبار أنّ ممارسة الحق النقابي مضمونة وتلتزم الدولة باحترامها تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.
كما أسدت السيدة الوزيرة تعليمات بضرورة استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية لدى الهيئات الرقابية للوكالة مع العلم أنّه تمّ التكفّل بالأثر المالي في ميزانية 2026، وأنّ تطبيق الاتفاقية سيكون بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2026.
ومن أهمّ ما جاء من تعديلات في هذه الاتفاقية:

• رفع النقطة الاستدلالية التي يتمّ على أساسها احتساب شبكة الأجور،
• مراجعة عديد المنح والتعويضات ورفع قيمة المبالغ المخصّصة لها، مع استحداث منحتين جديدتين وهما:

1.
منحة الشباك: يستفيد منها المستخدمون المكلّفون بتسيير أجهزة الدّعم الإجتماعي على مستوى البلديات،

2.
منحة المعلوماتية: يستفيد منها المستخدمون المختصّون في مجال الإعلام الألي والذّين يقومون بمهام تتعلّق بحماية الأنظمة المعلوماتية والشبكات وكذا تطوير البرامج المعلوماتية.
- معالجة وضبط كافة الإجراءات المتعلّقة بالمسار المهني للمستخدمين، لا سيما فيما يخصّ التدرّج والترقية،

• إدراج الإطارات السامية لوكالة التنمية الإجتماعية خارج الصّنف في الإتفاقية الجماعية على غرار باقي الفئات الإجتماعية المهنية.
  يجدر بالذكر، أن مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وبناء على الورشات التي أشرفت على إطلاقها السيّدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، قد باشرت جملة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التوظيف وتحسين أوضاع الموظفين في مختلف المجالات ذات الصلة بترقيتها ، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحديث أنظمة التوظيف ورفع كفاءة الموارد البشرية، بداية من الرخصة الاستثنائية للتوظيف الخارجي، والتي رصدت لها مصالح الوزارة 842 منصبا ماليا، للتوظيف الخارجي لتعزيز الأسلاك الخاصة بالمؤسسات والمراكز المتخصصة التابعة للقطاع، وتلك المتعلقة بالتأطير التربوي والبيداغوجي للمؤسسات المتخصصة في التربية والتعليم المتخصصين خلال سنتي 2025 و2026.
  لتتواصل الجهود في نفس النسق، من خلال رخصة أخرى لتحويل عقود الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل بتعداد أولي قدره 579 منصب، فضلا عن تعزيز القطاع بمنتوج التكوين (400 منصب) بعد تخرج دفعة جديدة شهر مارس من السنة الجارية 2025، كما يجري التحضير لفتح دفعة جديدة للتكوين من 400 منصب جديد بعنوان سنة 2026.
  وضمن هذه الوتيرة الديناميكية، تستكمل مصالح القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية دراسة ملف ترقية المراكز الوطنية للتكوين المتخصص إلى معاهد وطنية للتكوين المتخصص، بهدف ترقية مسارات التكوين لينسجم مع التوجهات الجديدة للقطاع.
  وتسعى الوزارة عبر هذه الإصلاحات إلى خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة لجميع الموظفين، تضمن حقوقهم وتحترم كرامتهم، مع مواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات للفئات المتكفل بها ودعم الموظفين وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.
  أخيرا أكّدت السيدة الوزيرة أن هذه المساعي المبذولة من طرف الوزارة تتماشى مع رؤية السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي عمل منذ توليه رئاسة البلاد في 2020 على جعل الملف الاجتماعي في صدارة أولوياته عبر قرارات غير مسبوقة وإصلاحات عميقة غيرت تدريجيا خريطة الدخل الوطني ورفعت الأجور فضلا عن كل الإجراءات المتّخذة لحماية القدرة الشرائية لموظفي القطاع العمومي والشباب والمتقاعدين.
  من جهته، ثمّن السيد اعمر تقجوت الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ما تم استعراضه مشيدا بالعلاقة المثالية بين الإدارة والممثلين النقابيين والتي اطلع عليها خلال هذا اللقاء، كما نوه بأن كل هذه الإجراءات تندرج ضمن توجهات رئيس الجمهورية من أجل تنفيذ التزاماته تجاه العمال والمواطنين من خلال قراراته القاضية بتثمين الأجور لاسيما قراره الأخير برفع الحد الأدنى للأجور وهي القرارات التي تساهم في تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة في صفوف العمال والمواطنين وتلبية مختلف مطالب العمال.