برامج الشراكة مع الاتحاد الاوروبي

أبرمت الجزائر مع الإتحاد الأوروبي اتفاقية تمويل برنامج للتنمية المحلية بمبلغ إجمالي يقدر بـ 43.4 مليون أورو،يتولى الطرف الجزائري تمويل ما يصل إلى 23.4 مليون أورو منه، أما الباقي أي 20 مليون أورو فسيتكفل الإتحاد الأوروبي بدفعه.

سيمتد تنفيذ البرنامج المعنون، دعم التنمية المحلية المستدامة و النشاطات الاجتماعية بشمال غرب الجزائر  ، الذي انطلق في شهر جانفي 2015، على مدى أربع سنوات

إن تحسين الظروف المعيشية للفئات السكانية الأكثر حرمانا (لاسيما منها الشباب و النساء و المعاقين) بالإضافة إلى ضمان المرافقة الإجتماعية و الدعم لأجل تعزيز القدرات و خلق ظروف ملائمة لبروز نشاطات مولدة لمداخيل (AGR) من خلال إستحداث و تطوير مؤسسات مصغرة ، صغيرة و متوسطة ، تمثل كلها الأهداف المسطرة من خلال وضع هذا البرنامج الذي يستهدف 25 بلدية فقيرة تتواجد على مستوى 60 ولايات بشمال غرب الجزائر، و يتعلق الأمر بـ سعيدة ، تيارت ، تيسمسيلت ، عين الدفلى ، الشلف و المدية

لكونها تعمل لحساب وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة ، تم تعيين وكالة التنمية الإجتماعية كمستفيدة من أجل ضمان التسيير و التنفيذ العملي للبرنامج ، و بالتالي فهي مدعوة لأن تلعب دورا مهما رفقة وكالات أخرى ، لاسيما منها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب التي سيطلب منها ، عند الحاجة ، المساعدة في تمويل النشاطات المولدة لخدمات و في استحداث مناصب شغل

ستكونمديرياتالنشاطالإجتماعيوالتضامن (DASS) بمثابة المحور المركزي، ذلك لأن التنسيق في نشاطات قطاع التضامن الوطني سيتم محليا ، مع ضمان تسيير جميع البرامج و الأجهزة الاجتماعية الخاصة بوكالة التنمية الاجتماعية على مستوى الولاية

يتدخل برنامج التنمية ، موضوع الاتفاقية ، من خلال ثلاث تركيبات ، و يتعلق الأمر بـ 

تركيبة “تحسين الظروف المعيشية للفئات السكانية المستهدفة من خلال المرافقة الاجتماعية و توفير الدعم للمصالح الاجتماعية” لأجل ضمان الانتقال من حالة الإتكالية نحو التكفل الذاتي للفئات السكانية.

تركيبة “تعزيز استحداث مناصب شغل و تنويع المداخيل” لتشجيع و تنمية الثروات حول المؤسسة الخاصة

تركيبة “الدعم المؤسساتي و تعزيز القدرات” قصد إعطاء دعم مؤسساتي قوي لإطارات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية

التركيبة الأولى : تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات السكانية المستهدفة، بفضل توفير المرافقة الاجتماعية و الدعم للخدمات الاجتماعية. يتمثل هدفها الخاص في تحسين رفاهية الأسر و خلق التماسك بين الجماعات السكانية

النتائج المتوقعة هي كالتالي 

ـ خلق الإنسجام و التآزر بين برامج مختلف الفاعلين في البلديات بفضل اعتماد مقاربة مدمجة و إشراكية ؛

ـ المصادقة و الموافقة على الإنجازات من طرف الفئات السكانية من أجل ضمان الاستمرارية و الاستدامة؛

ـ ضمان أفضل إدماج اجتماعي واقتصادي للفئات السكانية المستهدفة من خلال إقحام و إشراك الحركة الجمعوية و كذا المجتمع المدني

ـ التركيبة الثانية : و هي تغطي تعزيز عملية استحداث مناصب شغل و التنويع الاقتصادي

تتمثل أهدافها الخاصة فيما يلي 

خلق الانسجام بين أجهزة ترقية التشغيل و مكافحة البطالة و بعث التنمية المحلية حوكمة محلية

تحديد القطاعات المحتملة و ترويج وتثمين المنتجات المحلية و ذلك في أفق استحداث مناصب شغل وتشجيع التنويع الاقتصادي ، مع شرح وتبسيط المفاهيم المتعلقة بالأجهزة الموجودة الخاصة باستحداث مناصب شغل بغرض تسهيل استفادة الطالبين الجدد ، مع ضمان تكوين مهني للمستفيدين من هذه الأجهزة

النتائج المنتظرة هي كالتالي

ـ امتصاص البطالة في البلديات من خلال استحداث مناصب شغل ؛

ـ زيادة و تنويع مداخيل الأسر؛

ـ تعزيز دور المرأة في الاقتصاد؛

ـ بعث حركية أكثر في القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

ـ ضمان فعالية وفاعلية أكثر في الموارد المالية المتوفرة في إطار ميزانيات الدولة

التركيبة الثالثة

و هي تغطي كل من الدعم المؤسساتي و تعزيز القدرات . يتمثل هدفها الخاص في ضمان أكثر فعالية و فاعلية في استخدام الموارد المتوفرة من أجل تعزيز فعالية المساعدة

النتائج المنتظرة هي كالتالي 

ـ أفضل تنسيق في برامج ونشاطات التنمية بالولايات المعنية ؛

ـ استخدام أدوات عصرية لتخطيط و تسيير البرامج و النشاطات من طرف الفاعلين الرئيسيين في التنمية على مستوى الولايات ؛

ـ نظام متابعة و تقييم عمليين يغطي جميع نشاطات التنمية على مستوى الولايات ؛

ـ بحث معزز في مجال التنمية ؛

ـ سهولة الوصول إلى المعلومات لجميع الفاعلين على مستوى الولايات، بما في ذلك المجتمع المدني 

ـ متابعة و مراقبة أثر التنمية على المحيط ؛

ـ زيادة فعالية و فاعلية البرامج المنجزة من طرف كل من الدولة و الشركاء في مجال التعاون الدولي